منح هيئة الأطباء أربعة مليارات لتمكينها من مراقبة الممارسة الصحية

أشرف وزير "الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد، في مقر الوزارة في الرباط، على مراسيم التوقيع على اتفاق شراكة بين كل من وزارته ووزارة "الصحة" والهيئة الوطنية للأطباء، تحصل بموجبه الأخيرة على دعم مالي استثنائي وغير مسبوق، تفوق قيمته الأربعة مليارات من السنتيمات.

وذكر رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البروفيسور الحسين الماعوني، أنه "وبعد المستجدات التشريعية التي طرأت في الفترة الأخيرة، وجعلت الهيئة ملزمة بإحداث هيئات محلية تغطي جميع جهات المملكة، توّج مسار طويل من اللقاءات والمشاورات بين مكتب الهيئة والحكومة، باتفاقية شراكة تحصل بموجبها الهيئة على غلاف مالي قدره 40 مليون درهم.

وأضاف، أنه بناءً على التوجيهات الملكية، وبفضل التعاون الكبير الذي أبان عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وباقي وزرائه، تم التوصّل إلى هذا الاتفاق الذي سيخرج الهيئة من وضع مالي صعب وعجز كبير عن مباشرة مهامها كهيئة مشرفة على الممارسة الطبية في المغرب.

وتابع، "كنا قد اجتمعنا مطوّلا مع وزير "الدولة" الراحل، ومع الوزير المنتدب في الميزانية إدريس الأزمي، وبفضل تعاون وزير "المالية" ووزير "الصحة"، سيكون بإمكاننا الحصول على الموارد الضرورية للقيام بمهامنا.

ويتمثل الدعم المالي الجديد في 20 مليون درهم كمنحة مالية سنوية على مدى سنتين مخصصة لنفقات الاستثمار، والمتمثلة في شراء مقرات جهوية وتجهيزها، وتأهيل المقر المركزي للهيئة وشراء عدد من السيارات، كما ستتضاعف المنحة السنوية الحكومية للهيئة، لتنتقل من 2.5 مليون درهم إلى 5 ملايين درهم ابتداء من العام المقبل.

 من جانبه، أوضح البرلماني وعضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، مصطفى الإبراهيمي، أن هذا الدعم المالي الجديد جاء بعد صدور القانون الجديد للهيئة الوطنية للأطباء قبل أكثر من عام، "وبعدما كانت الهيئة في السابق تتوفر على 7 هيئات جهوية، أصبحت ملزمة بإحداث هيئة في كل جهات المملكة، وحتى تتمكن من توفير الوسائل الضرورية للعمل والقيام بمهامها المتمثلة في مراقبة الممارسة المهنية ومراقبة المصحات الخاصة وغيرها من المهام، كان لابد من دعم إضافي".