الحكومة البولندية تسعى إلى السيطرة على قطاع الاعلام العام

 تسعى الحكومة البولندية الى استصدار قانون في البرلمان الاربعاء يمنحها السلطة لتعيين رؤوساء محطات التلفزيون والاذاعة مباشرة، في خطوة اثارت قلق الاتحاد الاوروبي وادانة منظمات الدفاع عن الاعلام.

وينص مشروع القانون الذي تم تقديمه الى البرلمان مساء الاثنين ويتوقع ان يصادق عليه البرلمان الخاضع لسيطرة المحافظين في وقت لاحق الاربعاء، على اقالة جميع المدراء الحاليين لوسائل الاعلام العامة فورا. 

وياتي مشروع القانون في اطار سلسلة من القوانين  التي طرحها حزب القانون والعدالة الذي فاز في الانتخابات العامة في تشرين الاول/اكتوبر. 

وبموجب قانون الاعلام الجديد يقوم وزير الخزانة بتعيين كبار المدراء في قطاعي الاذاعة والتلفزيون الرسميين، بدلا من تعيينهم من خلال منافسات يجريها مجلس البث الوطني. 

ودانت منظمات حقوقية مدافعة عن الاعلام مشروع القانون. 

وفي بيان مشترك قالت منظمة "مراسلون بلاد حدود" و"اتحاد البث الاوروبي" والاتحاد الاوروبي للصحافيين" و"رابطة الصحافيين الاوروبيين" انها تشعر ب"الغضب الشديد من مشروع القانون الذي قدمه على عجل الحزب الحائز على الاغلبية". 

وقال البيان ان مشروع القانون تمت صياغته "دون اية استشارة، ويلغي القواعد الحالية التي تحمي التعددية واستقلال قطاع الاعلام في بولندا". 

وقال مارغاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الاوروبية في تغريدة على تويتر ان نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيميرمانس طلب من الحكومة البولندية معلومات عن مشروع القانون "لان حرية وتعدد الاعلام مهم جدا للمجتمع وحكم القانون".