صندوق درء المخاطر يؤكد ان المزارعون ينظرون تفعيله

في الخامس والعشرين من تموز الماضي أقر مجلس الوزراء صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني الخاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية، وبالتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، ويشرف عليه، ويتابع أعماله، ويخصص له مخصصات تشغيلية، وتنموية سنوية، ضمن الموازنة العامة للدولة.

يقول نقيب العمال الزراعيين جهاد عبده: إن المزارعين ينتظرون منذ أكثر من عامين تفعيل صندوق درء المخاطر، والذي يُحصي منذ تأسيسه قبل عامين خسائر المزارعين دون تعويضهم، وحين تتم مراجعة وزارة الزراعة، يكون الرد عدم توفر المال. وتابع: كل ما فعله هو فقط توظيف الكوادر والخبراء في مجال الزراعة، دون أن يقدم شيئا ملموسا للمزارعين على أرض الواقع، منوها إلى ضعف الإرادة لدى الوزارة، وهي بحاجة لضغط أكبر من شريحة المزارعين، والذين يهددون باعتصام سيتم تنفيذه خلال شهرين، في حال لم يتم تفعيل الصندوق، وتعويض المزارعين.

وأضاف: هناك توثيق للأضرار، لكن التعويض يتم على نسبة من الخسائر، وتم الطلب منا نحن مزارعي قلقيلية فتح حسابات بنكية عام 2010، ووضع مبلغ 1000 شيقل فيها، ومنعنا من سحبها، لافتا إلى أنه في كل دول العالم الزراعة أساس الاستدامة، وما يحتاجه القطاع الزراعي في كل دولة هو صندوق درء مخاطر، وتأمينات زراعية، وصندوق إقراض زراعي، وشركة وطنية للتسويق، وبرنامج تنظيمي للمزارعين في تعاونيات واتحادات، اضافة إلى قدرة على تطوير مناهج الارشاد والتدريب. وأوضح رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني ناصر الجاغوب، أن الصندوق مر بإجراءات الانشاء، من حيث اللوائح والأنظمة، والسياسات الداخلية والاستراتيجية، واقرار مجلس الإدارة والاجماع، ورئيس الصندوق، وتعيين الكوادر، والحسابات المالية، وانشاء حسابات الدعم للصندوق، وايجاد مقر بالإيجار، ثم مقر دائم، وهذه القرارات والأنظمة تُرسل لمجلس الوزراء للموافقة عليها، وهي اجراءات تأخذ وقتا طويلا، وسيتم العمل والتفعيل في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وسيتم بتوفير الاستجابة العاجلة للمزارعين.

المزارع أبو فؤاد من قلقيلية قال ‹إنه قام عام 2010 بفتح حساب بنكي بقيمة ألف شيقل مع 705 من مزارعي المحافظة، بعد أن طلبت منهم الوزارة، ليتم تحويل مبالغ التعويض لهم عبر حساباتهم البنكية، وذلك عن خسائر 2009-2010، ومنذ ذلك الوقت وهم ينتظرون أن تتم تسوية الموضوع، ويملكون أوراقا ثبوتية بالمبالغ التي قلصتها البنوك بفعل خصم العمولة، وتم تجميدها عند 600 شيقل قبل سنتين، منوها إلى أن الوزارة خمنت نسبة التعويض بمبالغ من 3 إلى 6 آلاف شيقل، وهي تكلفة البيوت البلاستيكية التي دُمرت.

بدوره، أوضح مدير عام الارشاد في وزارة الزراعة ابراهيم قطيشات، أن وزارة الزراعة عوضت جميع المتضررين بفعل الأحوال الجوية والظواهر الطبيعية التي وقعت في السنوات الأخيرة حتى بداية 2015، حيث بلغت كلفة التعويضات في الشتاء الأخير 2014-2015 نحو 30 مليون شيكل، وتجهز لتعويض المتضررين بفعل موجة الحر الأخيرة التي وقعت في آب 2015، وتقدر بنحو 5،4 مليون شيقل، أما أضرار التجريف والاحتلال فلها إجراءات أخرى.

المزارعون يستصرخون تعويضهم المزارع ناصر عبد الرازق من طوباس يشير إلى أن وزارة الزارعة قدرت خسائر المزارعين في محافظته نتيجة موجة الصقيع بداية عام 2015 بنحو 45 مليون شيقل، ووعدت بالتعويض، ولكن بعد تخمين الخسائر من قبل المختصين لم يتم التعويض سوى ببيوت من النايلون، بدلا عن البيوت البلاستيكية التي تضررت، وقطعوا لنا وعدا بتعويضنا مبالغ مالية، بعد أن تقدمها إحدى الدول المانحة، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن، وعائلتي وحدها كانت خسائرها نحو مليون و650 ألف شيكل. وأضاف: آخر تعويض مالي كان لنا عام 2009، ومنذ عام 2010 وحتى هذا العام لم يتم تعويضنا، رغم جولات وزارة الزراعة وإحصاء الأضرار والوعود التي قطعوها، وهذا يحدث في كل عام بعد كل موجة صقيع أو حر تلحق الضرر بمزروعاتنا.