حظر استيراد المواد الغذائية من 6 منشآت برازيلية

اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية جملة من الإجراءات الاحترازية على استيراد المنتجات الغذائية القادمة من البرازيل متابعة للمعلومات الفنية الواردة بشأن قيام السلطات الرسمية البرازيلية بتعليق نشاط عدد 21 منشأة برازيلية على خلفية ممارسات غير صحية في عمليات الانتاج لتلك الشركات.

وذكرت الوزارة أنها تتواصل مع المنظمات الإقليمية والعالمية والهيئات الدولية للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الإمارات.

ومن خلال إدارتها لنظام الإنذار السريع للأغذية تم الكشف عن 6 منشآت تقوم بتصدير منتجاتها خارج البرازيل وتشير المعلومات الأولية إلى أن منشأة برازيلية واحدة فقط من المنشآت المخالفة تقوم بالتصدير إلى دولة الإمارات.

وحرصاً على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة قامت الوزارة بإعداد قائمة بالمنشآت البرازيلية المخالفة ومنتجاتها ومنها لحوم الأبقار والدواجن المجمدة وبعض منتجات الخضروات المجمدة والعسل والأسماك المجمدة.

وأصدرت الوزارة تعميماً بالرقم التعريفي المطبوع على البطاقة الغذائية لتلك المنتجات للسلطات المحلية المختصة متمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة للتأكد من خلو أسواق الدولة منها والتشديد على المستوردين بضرورة العمل فوراً على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات الرقابية المختصة بالسلامة الغذائية في كل إمارة وإتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.

وأكدت الوزارة على عدم السماح بالإفراج عن الشحنات الغذائية الواردة من الشركات البرازيلية المذكورة في القائمة.

وأهابت الوزارة بالجمهور التأكد من عدم تناول المنتجات البرازيلية، منوهة إلى سهولة التعرف على تلك المنتجات من خلال تلك الأرقام التعريفية.
تجدر الإشارة إلى أنه توجد حوالي خمسة آلاف منشأة برازيلية تقوم بتصدير منتجاتها الغذائية إلى أكثر من 160 دولة حول العالم وتعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها التي يتم تسجيل مخالفات على المنتجات الغذائية البرازيلية.

وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الهيئات المعنية على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول تحقيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء وإستدامة الإنتاج المحلي وتماشيا مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وتعتمد سلامة الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة.