رؤساء جماعات معزولون يطعنون في قرارات منعهم من الترشح

استنفرت بعض الأحزاب السياسة التي لجأت إلى القضاء لاستصدار أحكام استعجالية، بسب رفض وزارة الداخلية عددًا من اللوائح التي يقودها منتخبون ورؤساء سابقون لجماعات محلية، تم عزلهم في الفترة الممتدة بين 2009 و2015.

وأوضح مصدر مطلع، أن عددًا من المنتخبين والرؤساء السابقين حصلوا على تزكيات عدد من الأحزاب السياسية، رغم قرارات العزل الصادرة في حقهم، والتي استندت في عدد من الملفات على خروقات مختلفة تتعلق بسوء التسيير الجماعي واختلالات في الصفقات العمومية، كان بعضها موضوع تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وأخرى للمفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأضاف أن الأحزاب التي قدمت الطعون حزب "التقدم والاشتراكية" عن لجوئه إلى القضاء للطعن في قرار مصالح وزارة الداخلية الرافض لترشح الرئيس السابق لبلدية مرتيل علي أمنيول، المعزول من طرف وزارة الداخلية بسبب خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية ومنح رخص البناء خارج القانون، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، وفق ما جاء في حيثيات مرسوم العزل.

وأفاد بأن حزب "الحركة الشعبية" في بنسليمان، زكى الرئيس السابق للمجلس الجماعي هشام حمداني، الذي سبق أن صدر في حقه العزل، ليلجأ هذا الأخير حسب المصدر إلى القضاء بعدما رفض لائحته من طرف السلطات المحلية، حيث صدر استعجالي لإلغاء قرار المنع من الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية.

وكان القضاء الاستعجالي رفض ترشح بعض رؤساء الجماعات، الذين قضوا عقوبات بالحبس، بتهم تتعلق بتبديد المال العام أو الحصول على رشاوى في حالة تلبس من قبل مقاولين.