الاتحاد الدولي للقضاة يعقد اجتماعًا لمناقشة مكافحة التطرف وحقوق الإنسان

عقدت "المجموعة الأفريقية" التابعة لـ"الاتحاد الدولي للقضاة" اجتماعها العشرين في الجزائر العاصمة حول موضوع "مكافحة التطرف وحقوق الإنسان".    وشهد هذا اللقاء مشاركة متميزة لـ"الودادية الحسنية" للقضاة من خلال وفد قضائي عمل على إبراز التطورات والإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب على مختلف الأصعدة.   وعرض الدكتور محمد الخضراوي نائب رئيس "الودادية الحسنية" لقضاة المغرب، أوجه المقاربة الحقوقية لمكافحة التطرف على ضوء التجربة المغربية، موضحًا أن المغرب وبشهادة عدد من المؤسسات والهيئات الدولية والتقارير الصادرة عن فرق عمل متخصصة أكدت استثنائية التجربة المغربية وتفردها كنموذج إيجابي يتميز بالتعاطي الهادئ والحازم والحقوقي مع ظاهرة التطرف.   وشدد على أن أول رسالة وجهها المغرب للإرهاب هي خطاب العاهل المغربي محمد السادس الذي أكد على التشبث بالقانون والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى التفاف كافة أطياف الشعب في مسيرة حاشدة للتعبير عن التعبئة والرفض التام للعنف واللا تسامح والتشبث بقيم الحرية والكرامة والمواطنة.   وأوضح الخضراوي تفاصيل الإستراتيجية الشمولية المتكاملة التي نهجتها المملكة والتي جمعت بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإصلاحات الدستورية والقانونية لتجفيف منابع الإرهاب.   ودعا ممثل "الودادية الحسنية" القضاة إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون في هذا المجال لبسط سيادة التطبيق العادل للقانون من خلال سلطة قضائية مستقلة تكون هي الضامن للحقوق والحريات.   وتميزت أطوار هذه الجلسة التي عرفت مشاركة من الجزائر والسنغال ورئاسة نائب رئيس "الاتحاد الدولي للقضاة" القاضي الفرنسي كريستوف رونيار ودامت أكثر من أربع ساعات.

واختتم القضاة الأفارقة الذين شاركوا في الاجتماع الـ 20 للمجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بإصدارهم عدد من التوصيات، تمثلت في ضرورة أن تلتزم الدول "بتجريم بعض الممارسات" منها دفع الفديات للمتطرفين التي تعتبر شكلًا من أشكال تمويل التطرف.

ودعا المشاركون في هذا الاجتماع إلى تعزيز مراقبة السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للإجراءات التقليدية من أجل تكييف ضرورة محاربة الإرهاب مع متطلبات حقوق الإنسان.